قوله في ص 14 ، س 20 : « فإن إطلاقها » . أقول : والأولى أن يقال إن إطلاق السؤال في الأخذ وقبول القول سواء كان رواية أو فتوى يشهد على إطلاق الجواب حيث إن الامام لم يستفصل فيه . قوله في ص 15 ، س 2 : « فإن إطلاق » . أقول : وفيه أن سؤال الراوي عن كون يونس بن عبد الرحمن ثقة يشهد على أن المقصود هو الأخذ بقول الثقة وإلا كان اللازم أن يقول أفيونس بن عبد الرحمن مجتهد ثقة أم لا ؟ نعم يمكن أن يؤخذ بإطلاق أخذ معالم الدين في رواية علي بن المسيب الهمداني وحسنة عبد العزيز بن المهتدى فإن فيهما لم يسئل عن كون زكريا أو يونس ثقة . قوله في ص 15 ، س 3 : « رواية علي بن المسيب الهمداني » . أقول : وقد أستدل بعض بإرجاع علي بن المسيب الهمداني إلى زكريا لجواز رجوع من حصل له قوة الاجتهاد وملكته ولم يستنبط إلى المجتهد لأخذ فتواه ولكن يثبت أن علي بن المسيب نال إلى تلك المرتبة . قوله في ص 15 ، س 8 : « عبد العزيز بن المهتدي » . أقول : وإن قال فضل بن شاذان في حقه ما رأيت مثله في زمانه في قم وكان خير قمي رأيته ولكن لم يثبت بذلك أنه نال مرتبة الاجتهاد حتى يمكن التمسك بالرواية لجواز رجوع من حصل له قوة الاجتهاد ولم يستنبط إلى المجتهد .